به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازار مالی دوما گفت: افزایش بدهی و اتکا به تحریم ها، اعتبار ایالات متحده را به عنوان یک شریک اقتصادی به خطر انداخته و ممکن است به زودی وجهه آن به عنوان قدرت مالی جهانی را از بین ببرد. به گفته این قانون‌گذار ارشد، سهم ایالات متحده در گردش تجارت جهانی به سرعت در حال کاهش است، روندی که احتمالا در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.
سهم ایالات متحده در تجارت جهانی به حدود ۷۰ درصد کاهش یافته که بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها علیه روسیه است که اعتماد به پول ایالات متحده را تضعیف کرده است.
قبلا ۷۰ درصد تجارت بین‌الملل با دلار انجام می‌شد که این میزان در حال حاضر معادل ۶۰ درصد است؛ (تصور آن ساده نیست؛ ۱۰ درصد فقط در مدت زمانی کوتاه) این اتفاق قابل توجه است. ایالات متحده با اقدامات خود اعتماد شرکا را تضعیف می‌کند و طبیعتاً این روند ادامه خواهد داشت، البته نه در یک یا دو سال، بلکه تا ۱۰سال دیگر، آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ مالی وجود نخواهد داشت.
رئیس کمیته بازار مالی دوما اظهار کرد: فارغ از ایراداتی که در سیاست خارجی آمریکا وجود دارد، به دلیل سیاست‌های اقتصادی خود در داخل نیز با مشکلاتی مواجه شده است. ایالات متحده می‌تواند در این روز‌ها همه را ناامید کند چرا که عملاً نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد. تولید ناخالص داخلی کمتر از بدهی‌هایی است که انباشته می‌کند وهر چه این کشور به دست می‌آورد برای پرداخت بدهی هایش کفاف نمی‌دهد.
وی ادامه داد: در همین حال، ایالات متحده به وام گرفتن در سراسر جهان ادامه می‌دهد و با پرداخت آنها، بدهی ایجاد می‌کند؛ بنابراین سرانجام زمانی فرا می‌رسد که بدهی آنقدر زیاد می‌شود که انجام تعهدات غیرممکن می‌شود و سپس اقتصاد این کشور براساس هشدار وی سقوط خواهد کرد.
در اوایل همین ماه، رئیس جمهور جو بایدن لایحه‌ای را امضا کرد که محدودیت بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری واشنگتن را تا اول ژانویه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق در می‌آورد، در نتیجه به سختی از اولین نکول بدهی خود اجتناب کرد. این بدان معناست که دولت ایالات متحده می‌تواند به پرداخت هزینه خدمات در داخل مانند تامین اجتماعی و مراقبت بهداشتی، با استقراض پول از خارج از کشور و عملاً انباشت بدهی بیشتر ادامه دهد.
